تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.. ضوءٌ يُرى في آخر النفق

صورة لضوء في آخر النفق 

أقرّ مجلس الشعب اليوم بغالبيته مجموعة من التعديلات الهامة جداً في قانون الأحوال الشخصية وأهمها:

_ تعديل سن الزواج من عمر 15 سنة ليصبح 18 سنة.

_ بإمكان الأنثى أن تزوّج نفسها حتى من دون موافقة ولي أمرها، ولكن بعد أن ينظر القاضي في الأسباب، وأن يدعو ولي أمرها ويسمع مبرراته للرفض، فإن كانت غير مقنعة، يقر القاضي بتزويجها. 

_ في حال قام الأب بتزويج ابنته، وأعلنت رفضها أمام القاضي، يعتبر القاضي عقد الزواج باطلاً ويلغيه مباشرة. 

_ تعديل لغوية النص بما يعطي مساواة للمرأة مع الرجل، حيث كان النص السابق (عقد نكاح تحلّ فيه الزوجة للرجل) فأصبح (عقد زواج يحلّ فيه كليهما للآخر).

_ أصبح سن الحضانة للابن والابنة مع الأم بعد الطلاق حتى سن 15، بعد أن كان في الماضي 13 سنة للذكر و 15 للأنثى.

_ بإمكان المرأة أن تضع الشروط التي تريدها في عقد الزواج، مثل أن تشترط أنها ستعمل من دون أن يحق لزوجها لاحقاً بأن يمعنها من العمل.

_ يحق للمرأة أن تسافر بأطفالها خارج البلاد بعد موافقة الأب، والأمر نفسه للرجل أي أنه يجب الحصول على موافقة الأم في حال قرر الزوج أن يسافر بأولاده، وطبعاً هذه الحالة بشكل رئيسي تحدث في حال كان هناك طلاق.

بالمختصر: أهم ما في القانون أنه بعد اليوم لا أحد يستطيع أن يزوّج ابنته غصباً، ولا يمكن أن تتزوج إلّا في حال موافقتها الكاملة على الزواج، وحتى لو عقد الأب الزواج مع زوجها، وأعلنت رفضها أمام القاضي، يقوم القاضي بفسخ العقد مباشرة. 

هذه التعديلات اليوم تُحسب كنقطة مضيئة في تاريخ أعضاء مجلس الشعب، ونستطيع أن نقول أنها تغفر له سنين من النوم والتصفيق و"الطبل والزمر"، وهي الخطوة الأولى في الخروج من ظل القوانين التي تعود للقرن الأول الهجري، وبدء السير نحو القرن الواحد والعشرين، حيث يجب للمرأة فيه أن تتمتع بحقوق مساوية تماماً لحقوق الرجل، وليس أن تكون مجرد آلة "نكاح" كما تفترض تسمية عقد الزواج سابقاً، وليس أن تكون مجرّد سلعة يمتلكها الرجل ويقرر عنها حياتها وحقوقها. 

شكراً لمجلس الشعب (أتى اليوم الذي استطعنا أن نقول فيه شكراً للمجلس!) وبانتظار إقرار القانون عبر مرسوم من السيد الرئيس.
  

  

راديو ماراتوس