كاريكاتير عبد الهادي الشمّاع _ مصدر الصورة: صحيفة "الوطن" السورية. |
أولاً: أن لا يتمّ التشهير بالفاسدين الحقراء قبل البتّ بفسادهم من القضاء.
ثانياً: أن لا تتجاوز السلطات على صلاحيات بعضها.
ثالثاً: أن تحرص السلطات كافة على منع أصحاب النفوذ من حماية بعض رجالاتهم في مفاصل المؤسسات.
رابعاً: أن تتبع السلطات مبدأ الشفافية في التعاطي مع الرأي العام وأن تكلّف مسؤولين. منها للتواصل مع وسائل الإعلام والمواطنين كافة، بهدف تفنيد أي لبس قد يضر بسمعة المؤسسات والسلطات وماكينتها المفترضة لمحاربة الفساد.
خامساً: أن تطال عملية "الكنس" جميع الفاسدين ودون استثناء "العاديين منهم" و "غير العاديين".
سادساً: أن تضع "الماكينة" برنامجاً جدياً لإعادة بناء الثقة بينها وبين الكثير من مواطنيها.
لا نقول في هذا الكلام، إن حبل الثقة قد قُطع نهائياً، لكنه قاب خيطين أو أدنى من الانقطاع، فلا يتقبل الشارع بوضوح وصراحة أن تبدأ مكافحة الفساد من صغار المرتشين، في وقت تكثر فيه المطالبات الشعبية لشنّ حملة واسعة النطاق على رؤوس الفساد ورموزه ومافياتهم وحواشيهم وعملائهم في كل أصقاع البلاد.
ولا نعلم أيضاً إن كانت الماكينة جاهزة في هذه المرحلة لشنّ عملية من ذلك المستوى، نظراً للعديد من الاعتبارات وكثرة أصحاب النفوذ ورؤوس الأموال ومحتكريها، لكنها بالتأكيد لا تنجح في ما يسمّيه الشارع "استعراضات" مكافحة الفساد التي يحاول فيها بعض المعنيين تصوير الماكينة على أنها تعمل بشكل فاعل لمحاربة الفساد من جذوره .. إلا أنها في الحقيقة لا تنجح في التأثير أو الترويج الإيجابي بل على العكس تماماً.
وعلى ما يبدو فإن الماكينة لم تزوّد نفسها بتقنيات التمييز بين الأغصان الصغيرة والجذوع والجذور الضخمة، فراحت تجز بعض براعم الفساد.
وكي لا يُخرج أحدهم كلام العامة هذا عن سياقه، يجدر التأكيد على أنه نابع من منطق الحرص على صورة المؤسسات والتزاماً بممارسة دور المواطنة المفترض، كمواطنين لنا حق الرقابة بالدرجة الأولى.
خاص راديو ماراتوس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق